وب سایت حقوقی ماتیکان

/ English /

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی


قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه های سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسبا کسر نماید .
ماده - 5 - عملیات تامین منابع ارزی و متن و شرایط قرارداد های مالی از جمله زمان بندی بازپرداخت کلیه قرارداد های دستگاه های اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد .
ماده - 3 - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود به منظور تامین هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرح های عمرانی ، هزینه های مربوط را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید .
ماده - 2 - به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکت های دولتی اجازه داده میشود برای اجرای پروژه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیر دولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند . مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده ، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکت های دولتی ذی ربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود . مفاد بند های (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانک های دولتی لازم الاجرا است . آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 7 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و موسسات اعتباری وابسته به وزارتخانه های صنایع و جهاد کشاورزی که به موجب قانون تاسیس وزارتخانه های مذکور ایجاد و به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را براساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری ، پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، تحقق یابد . نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش های مختلف با تامین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالا های بادوام ساخت داخل ، براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار ، تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . بانک ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی ماه هر سال به طور کامل به طرح های مصوب اختصاص دهند .
ماده - 10 - مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود :
- ماده - 124 - حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود به پنج هزار (5000) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند ، علاوه بر پانزده هزار (15000) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (250000) ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد . کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام میگردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 2/12/1371 به موجب این قانون لغو میگردد . بند های الحاقی به ماده (10)
  - بند - 2 - اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاه های تراش و انواع دستگاه های کاشت ، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانک های عامل مورد قبول میباشد .
  - بند - 1 - به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانک های عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی ، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین ، تراکتور و ... را شماره گذاری و برای آن ها سند مالکیت صادر نماید .
- ماده - 123 - تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن ها انتقال منافع میباشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد .
  - تبصره - 1 - مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند ( ع ) ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و در مورد انواع خودرو های سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد
  - تبصره - 2 - حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتورسیکلت و نظایر آن ها مطابق حق الثبت سند قطعی آن ها میباشد .
ماده - 12 -
- بند - 2 - نگهداری کالا های خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیر مجاز وارد کشور میشود ، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات های قوانین قاچاق کالا میگردد . آیین نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیات وزیران می رسد .
- بند - 4 - واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالا های مورد مصرف شخصی ، از قبیل همراه مسافر ، گذر مرزی ، ملوانی و ته لنجی ( به استثنای ته لنجی غیر تجاری ) ممنوع میباشد .
- بند - 3 - به گمرک ایران اجازه داده میشود کالا های وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانت نامه بانکی ، بیمه نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید . آیین نامه اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- بند - 1 - ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آن ها حضور دارد ، ممنوع است . اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد . فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آن ها توسط گمرک ایران اعلام میگردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود . طرح ساماندهی مبادی رسمی با هدف کنترل مؤثر این مبادی و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- بند - 5 - دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت ها ، ضمن وصول درآمد های دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید . شورای اقتصاد و سایر مراجع نمیتوانند به طور موردی سود بازرگانی یا ما به التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند . تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشور ها از شمول این بند مستثنی هستند .
- بند - 6 - کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) از پرداخت هرگونه عوارض ، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشد .
ماده - 6 - در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی ، در اجرای طرح های زیربنایی و تولیدی از قبیل طرح های نیروگاهی ، انتقال نیرو ، پالایشگاه تامین و انتقال آب ، فاضلاب ، راه آهن ، راه و آزادراه ، فرودگاه ، بنادر ، ناوگان ریلی و طرح های مخابراتی با اولویت سرمایه گذار ایرانی به دولت اجازه داده میشود علاوه بر تضمین های قابل ارایه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380:
- بند - 3 - در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکت های دولتی عامل ، شرایط فروش باید به نحوی پیش بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند .
- بند - 1 - نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد ( که نهایتا کالا و خدمات آن ها الزاما می بایست توسط دولت خریداری شود ) اقدام نماید .
- بند - 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت ، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکت ها و با حق برداشت وجه از کلیه حساب های بانکی و وجوه و منابع متعلق به آن ها به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین مینماید . آیین نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرح ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- بند - 2 - در صورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج ، بهای فروش محصول ( کالا یا خدمات ) تولیدی این طرح ها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد ، ما به التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دربودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت ( وزارت امور اقتصادی و دارایی ) تضمین شود .
ماده - 9 - دولت مکلف است با رعایت قرارداد های دو جانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه هایی که آب آن ها به خارج از کشور می ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد ، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی ، اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید .
ماده - 4 - به هیات وزیران اجازه داده میشود از کمک های بلاعوض سازمان ها و موسسات بین المللی که در آن ها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین میشود استفاده نماید .
ماده - 11 - به سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده میشود به تشخیص هیات مدیره سازمان ، مصالح و تجهیزات مازاد طرح های ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاه های بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته ، به سایر طرح ها یا پروژه هایی که موردنیاز و مصرف میباشد ، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه ، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد میباشد ، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را براساس قیمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید .
ماده - 8 - دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی ، به کشاورزانی که برای برقی کردن موتور پمپ چاه های کشاورزی خود اقدام می نمایند ، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد . پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی های قبلی کشاورزان به بانک ها و سایر سازمان های دولتی نمیباشد .
- تبصره - - - بانک ها موظفند برای طرح های تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با ده درصد (10%) آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند .
ماده - 13 - در اجرای بند ( ح ) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیر متعارف محصولات مشابه خارجی قرار می گیرند ، به دولت اجازه داده میشود به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام نماید :
- بند - 2 - سیاست های جبرانی و ضد بازارشکنی لازم را اتخاذ و اجرا نماید .
- تبصره - 2 - دولت موظف است برای حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیر متعارف کالا های داخلی قرار می گیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالا های مشابه خارجی اقدام نماید .
- تبصره - 1 - کلیه دستگاه های اجرایی و همچنین اتاق های بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند (1) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت بازرگانی همکاری نمایند .
- بند - 1 - از محصولات خارجی که با قیمت غیر متعارف و یا تسهیلات غیر عادی به کشور وارد میشوند ما به التفاوت اخذ نماید .
ماده - 17 - وزارتخانه های کشور ، صنایع ، بازرگانی ، نفت ، نیرو ، مسکن و شهرسازی ، تعاون ، راه و ترابری ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارایه آموزش به شاغلین بخش های تعاونی و خصوصی مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر موسسات آموزشی غیر دولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و پرداخت هزینه ها اقدام نمایند .
ماده - 23 - در اجرای بند ( ب ) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاه های موضوع ماده (160) قانون برنامه مزبور اجازه داده میشود برای تشکیل موزه های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند .
ماده - 16 - در ماده (92) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 عبارت « درآمد عمومی » به عبارت « درآمد اختصاصی » اصلاح میگردد .
ماده - 20 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و شرکت های سهامی مخابرات استان ها ) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی :
- بند - 1 - با ایجاد زیرساخت های لازم با همکاری دستگاه های اجرایی ( از جمله وزارت راه و ترابری و غیره ) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور ، مراکز فنی و حرفه ای ، مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه ، مراکز علمی ، آموزشی و پژوهشی ، ورزشی ، مجتمع های فرهنگی و هنری و کتابخانه های عمومی را به شبکه اطلاع رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه ( شامل ودیعه و هزینه نصب ) فراهم آورد . سرمایه گذاران و بهره برداران متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط میباشند .
- بند - 2 - با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز ، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرک های صنعتی ، نواحی صنعتی و نیز شهرک ها و مجتمع های گلخانه ایاز طریق خود یا بخش خصوصی به گونه ای اقدام نماید که در پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اتصال این نواحی و شهرک ها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد .
ماده - 22 - به منظور تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاه ها و سایر تاسیسات گردشگری ، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
- بند - 1 - سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی موردنیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد .
- بند - 4 - عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد .
- بند - 2 - سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیز داری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استان ها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی موردنیاز را به قیمت منطقه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند .
- بند - 3 - تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل ها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (5) موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت .
ماده - 15 - بودجه مصوب شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، مذکور در قوانین بودجه سنواتی که براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی ربط ، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکت های مادر تخصصی طبقه بندی میشوند ، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اصلاح و ابلاغ میشود .
ماده - 26 - دولت مکلف است جایگاه های موردنیاز عرضه گاز طبیعی فشرده CNG را با اولویت شهر های بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهر های مذکور از طریق بخش غیر دولتی احداث نماید . وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دو سوخته ( بنزین و گاز طبیعی ) با ارایه تسهیلات مناسب اقدام نماید . وزارت مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و شهرداری ها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تامین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند . وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه های اعلامی دولت نسبت به برنامه ریزی عرضه خودرو های دو سوخته اقدام نماید . آیین نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاه ها به تفکیک شهر ها و تعداد خودرو های دو سوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارتخانه های صنایع و معادن ، نفت و مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- تبصره - - - در مناطقی که سرمایه گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNGنداشته باشد ، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جایگاه رأسا اقدام نماید و با آماده شدن شرایط ، آن را به بخش خصوصی واگذار کند .
ماده - 14 - به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آرد کشور و اشتغال بیشتر ، به اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) اجازه داده میشود پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه های یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند . آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 18 - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آن ها را با تصویب هیات امناء و تایید وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی واریز نمایند . شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیات امناء و حسب مورد با تایید وزارتخانه های فوق الذکر خواهد بود . دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیاز های آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداخت های ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیات امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط انجام دهند .
ماده - 24 - به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی ، افزایش اشتغال ، فراهم شدن زمینه های سرمایه گذاری در تاسیسات گردشگری با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و نیز احیای بافت های قدیمی شهر ها و روستا های تاریخی فرهنگی کشور ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری براساس قرارداد های منعقد شده با بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی ، تسهیلات لازم را به سرمایه گذاران بخش غیر دولتی پرداخت نماید . نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و موسسات دولتی و غیر دولتی ، نرخ های مورد عمل بانک خواهد بود .
ماده - 30 - افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط ، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود ، حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز میباشد و دستگاه های اجرایی موظفند صد درصد (100%) کسور بازنشستگی سهم دولت را تامین و پرداخت نمایند .
ماده - 34 - کلیه دانشجویان دانشگاه های غیر انتفاعی غیر دولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند ، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دانشجویان دانشگاه های دولتی بهره مند میگردند .
ماده - 19 - به منظور حمایت از طرح های مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکت های ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکت های ایرانی ، به شرکت های دولتی اجازه داده میشود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قرارداد های مربوط به خود اقدام نمایند . آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
ماده - 21 - به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمک های مالی سازمان های فرهنگی بین المللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم را برای حضور و همکاری آن ها فراهم نماید .
ماده - 29 - پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیتة تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه ، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ میگردد
ماده - 33 - مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی ، مشابه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای میباشند .
ماده - 38 - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود با هماهنگی دستگاه های ذی ربط ، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحد های استانی و شهرستانی که به استناد بند (3) قسمت ( ب ) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه های ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحد های استانی و شهرستانی منتقل میگردد ، کسر و به واحد های استانی اضافه نماید .
ماده - 37 - تعرفه های آب ، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی ، آموزشی و ورزشی دولتی ، غیر دولتی ، تعاونی و خصوصی ( نظیر کتابخانه ها ، موزه ها ، مهدکودک ها ، کودکستانها ، مدارس ، اردوگاه های دانش آموزی ، دانشگاه ها ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای ، حوزه های علمیه ، مساجد ، حسینیه ها ، باشگاه های ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان ) بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد .
ماده - 42 - دستگاه های اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (20%) از ردیف های استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند ، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوز های استخدامی سهمیه فوق الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (3%) واجد شرایط معلولین را رعایت نماید .
ماده - 41 - هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و کلیه دستگاه های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و موسسات و شرکت های وابسته و تابع آن ها و هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده مینماید ، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع میباشد . ( ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند ). کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی الاثر است
ماده - 27 - به منظور جلب سرمایه های بخش غیر دولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر تخصصی تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) اجازه داده میشود برای هر یک از نیروگاه هایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی را داشته باشد ، یک شرکت مستقل دولتی تاسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (65%) از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید . اساسنامه شرکت های مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تاسیس شرکت های یاد شده ، سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید . در هر صورت مسئولیت تامین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده وزارت نیرو میباشد و اجرای مفاد این ماده باید به نحوی باشد که به تامین نیرو لطمه ای وارد نکند
ماده - 31 - وجوهی که به استناد مجوز های قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاه های اجرایی پرداخت میشود ، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده ، به حساب هزینه قطعی دستگاه ها پرداخت کننده منظور میشود . ارایه مفاصاحساب قطعی موکول به ارایه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور میباشد . عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد .
ماده - 35 - دستگاه هایی که از وجوه یارانه مندرج دربودجه های سنواتی استفاده می نمایند ، مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاه های مباشر هزینه شود ، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمیگردد . دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارایه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات یارانه ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام نمایند . تمام دستگاه های اجرایی که در هر سال از اعتبارات مصوب یارانه ها استفاده می نمایند مکلفند تا پایان تیر ماه سال بعد برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند . ارایه مفاصاحساب قطعی موکول به ارایه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاه های مذکور میباشد .
ماده - 39 - حقوق و مزایای حالت اشتغال ، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته میشوند ، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد . دستگاه ها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور مینماید به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند .
ماده - 43 - به مرکز آمار ایران اجاره داده میشود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح های آمارگیری و سرشماری ها با این مرکز همکاری می نمایند ، علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع ، حق الزحمه خدمات پرداخت نماید . حداکثر زمان همکاری ، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان براساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 25 - به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفر های کارکنان دولت ( شاغلین ، بازنشستگان ، موظفین و ...) و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاه های مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد (35%) و افراد ذی نفع هر یک به میزان چهل درصد (40%)، بیست و پنج درصد (25%) هزینه سفر های ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود ، پرداخت نمایند . آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . دولت مکلف است تمهیدات لازم در خصوص گردشگری دانشجویان و دانش آموزان موضوع ماده (25) را به عمل آورد .
ماده - 28 - وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش ، نسبت به اجرای طرح های بهینه سازی پالایشگاه ها ، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده های نفتی باارزش ( به ویژه بنزین ) در پالایشگاه های کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرح ها ، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید .
ماده - 32 - مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های دولتی بابت ما به التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میگردد . وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را براساس مقررات فصل نهم قانون مالیات های مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید .
ماده - 36 - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده اینگونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد . آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 40 - اجازه داده میشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارایه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر براساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد ، استفاده شود .
ماده - 45 - به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی ، دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی ( در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت ) نیرو های مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند . آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- تبصره - - - حکم این ماده براساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیون های مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم میشود .
ماده - 48 - کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکت های دولتی ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمان ها و شرکت هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و نیز کلیه موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید ، جانباز بیست و پنج درصد (25%) و به بالاو آزاده ( اعم از شاغل ، فوت شده و یا از کارافتاده ) را که واجد شرایط عمومی استخدام میباشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند .
ماده - 46 - به دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه ای ، نسبت به خرید خدمات ، برای انجام ماموریت ها و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخش غیر دولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد ، اقدام نمایند . آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 50 - همه دستگاه هایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آن ها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آن ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست ، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفا به مدت دو سال در حکم موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی به شمار می آیند . آیین نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاه های موضوع این ماده ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 53 - شرکت های دولتی مذکور در پیوست شماره (2) قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون « وجوه اداره شده » در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های شرکت ذی ربط به مصرف رسانند . وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکت ها دولتی قابل کاهش نیست . آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 55 - کلیه سازمان ها و نهاد هایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال خانوار های تحت پوشش آن ها اعتباراتی پیش بینی شده است ، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاست های شورای عالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند .
ماده - 57 - در اجرای ماده (107) قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند ( الف ) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به وزارت نیرو ( شرکت های آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان ) اجازه داده میشود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره های آب زیرزمینی ، از متقاضیان مشمول ماده (12) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و تولید کنندگان گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه ای که از روش های نوین آبیاری استفاده میکنند ، براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می رسد ، وجوهی متناسب با هزینه های جبران افترا دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و اجرای طرح های علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند .
ماده - 59 - به وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان امور عشایر ) اجازه داده میشود برای اسکان عشایر ، اراضی ، مستحدثات و تجهیزات آب رسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد ، با دریافت بیست درصد (20%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید . معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز میشود . معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور دربودجه های سنواتی درج میگردد برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص می یابد .
ماده - 61 - شرکت های برق منطقه ای مکلفند جهت توسعه نیروگاه های حرارتی و شبکه انتقال برق کشور ، مبالغ تعیین شده دربودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرح های مزبور پرداخت نمایند . شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه های برق آبی به مصرف برسانند . شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده دربودجه مصوب شرکت های برق منطقه ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکت های مذکور جبران نماید .
ماده - 49 - اعتبارات ردیف های متفرقه مربوط به دستگاه های مختلف که توزیع و به دستگاه های اجرایی اختصاص می یابد ، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اضافه میگردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده ، صورت میگیرد .
ماده - 63 - بهای برق ، گاز و آب کلیه واحد های تولید کننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی ، باغبانی ، دامی و آبزیان طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد .
ماده - 54 - به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود درآمد های ناشی از فروش نشریات ، کتب ، نرم افزار ، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند . معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور دربودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار میگیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و همایش ها هزینه نمایند .
ماده - 58 - اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه میشوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع میباشد .
ماده - 62 - در صورتی که وزارت نفت برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید ، موظف است مقدار و ارزش فرآورده های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید .
ماده - 44 - کلیه دستگاه های ملی و استانی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی ، رفاهی ، تفریحی ، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آن ها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای ( اعم از هزینه پرسنلی ، اداری ، تجهیزاتی ، مواد مصرفی و نظایر آن ) بر دولت تحمیل نگردد . استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیز برای این امور ممنوع میباشد .
ماده - 47 - در اجرای بند ( ب ) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون مذکور موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (3%) از تصدی های اجتماعی ، فرهنگی ، تولیدی ، خدماتی و نظایر آن ها ، حداقل یک و نیم درصد (5/1%) از اعتبارات تخصیص یافته خود را برای توسعه فعالیت های بخش غیر دولتی و خرید خدمات از اینگونه بخش ها اختصاص دهند ، به نحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد . آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 66 - در راستای منظور نمودن معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی ، استثنای مذکور در تبصره (2) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 حذف و صدور پروانه تاسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی باشد ، مجاز است .
ماده - 51 - دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید :
- بند - الف - صد درصد (100%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آن ها شامل بازنشستگی و از کارافتادگی .
- بند - ج - تامین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی موردنیاز جانبازان به صورت جمعی خرجی .
- بند - ب - تامین صد درصد (100%) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا ، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373.
ماده - 52 - به منظور تسریع در اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام میرسند ، به هیات وزیران اجازه داده میشود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت ( در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/1376) توسط شرکت های دولتی ذی ربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرح های مزبور اختصاص دهد . بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکت های ذی ربط خواهد بود . دولت هیچگونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود . آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع میباشد . گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .
ماده - 65 - استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال ، در آذر ماه سال بعد اعمال میگردد .
ماده - 56 - به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی به دستگاه های اجرایی طرح های مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده ، اجازه داده میشود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح ، اشخاص حقوقی ایران ، بانک ها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی ، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه های شروع نشده طرح های مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی ، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام نمایند . آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . سقف قرارداد های موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده دربودجه سنواتی خواهد بود .
ماده - 60 - وزارت آموزش و پرورش و واحد های تابعه آن در استان ها موظفند مطالبات معوق ( قابل وصول تا پایان سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شورا های آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند .
ماده - 69 - شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استان های محروم برای نیرو های بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استان ها لغو میگردد . قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/8/1384 به تایید شورای نگهبان رسید . رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل
ماده - 64 - ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف میباشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی ( حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی ) میباشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تایید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند .
ماده - 68 - ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیات علمی در کلیه دستگاه های اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه ها ممنوع است و منحصرا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری که تاسیس آن ها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی صلاح رسیده است میتوانند برابر مفاد بند ( الف ) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد پست هیات علمی موردنیاز اقدام کنند . کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو میگردد .
ماده - 67 - کلیه اعتبارات و هزینه ( تملک دارایی و هزینه ای ) کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی دربودجه های سالانه صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی میگردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمیگردد .